أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر، لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان جدول دقيق لتنظيم عملية الصرف، بهدف تقليل التزاحم وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون أي عناء.
وتستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، وفق ما صرح به الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأكدت الوزارة أن المستحقات المتأخرة لشهر نوفمبر سيتم صرفها خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر الجاري، لمنح الموظفين مرونة في استكمال احتياجاتهم المعيشية قبل نهاية العام، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المحددة لكل وزارة لتفادي أي ازدحام عند ماكينات الصراف الآلي أو منافذ الصرف المختلفة.
وتتعدد القنوات التي يمكن للموظفين من خلالها الحصول على مرتباتهم، وتشمل: ماكينات الصرف الآلي ATM، فروع البنوك المصرية، مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، المحفظة الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري “فوري”.
وتتيح هذه القنوات للموظفين سحب مستحقاتهم بسهولة ويسر، بما يتماشى مع سياسة الدولة لتسهيل الإجراءات المالية وتوفير السيولة في جميع أنحاء الجمهورية.
ويأتي صرف مرتبات ديسمبر 2025 مصحوبًا بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة، حيث تصل الزيادة إلى 7000 جنيه شهريًا لبعض الفئات، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العاملين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب نهاية العام.
وفيما يخص هيكلة الحد الأدنى للأجور في مرتبات ديسمبر 2025، جاءت كالآتي: الدرجة الممتازة 13,800 جنيه، الدرجة العالية 11,800 جنيه، مدير عام 10,300 جنيه، الدرجة الأولى 9,800 جنيه، الدرجة الثانية 8,500 جنيه، الدرجة الثالثة 8,000 جنيه، الدرجة الرابعة 7,300 جنيه، الدرجة الخامسة 7,100 جنيه، الدرجة السادسة 7,100 جنيه.
وتتابع وزارة المالية والبنوك باستمرار انتظام عمليات الصرف لضمان توفر السيولة في جميع الماكينات والفروع، مع توفير الدعم الفني اللازم خلال فترة الصرف، في حين تهيب بالموظفين الالتزام بمواعيد الصرف لتجنب أي تكدس، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانسيابية وضمان وصول المرتبات إلى جميع الموظفين بكفاءة وأمان.
يعد هذا الصرف من أهم الأحداث المالية الشهرية التي تشغل ملايين المصريين، لما له من تأثير مباشر على قدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة وإدارة مصروفاتهم الشخصية خلال الشهر، ويعتبر مؤشرًا على استقرار السيولة في الجهاز الإداري للدولة قبل نهاية العام 2025.
